أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة المملكة وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين.

وأوضحت الهيئة في رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية تنص على أن المستهلك لا يؤسس سجلا ائتمانيا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية.